اللائحة التنفيذية لنظام شموس

كتب بواسطة: مختار العسلي | نشر في

اللائحة التنفيذية لنظام شموس أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والذي تقرر من خلالها خضوع عدد من مؤسسات وقطاعات الدولة العامة والخاصة إلى سلطة ذلك النظام، وفي حال ارتكبت إحدى تلك المؤسسات أية مخالفات فيتم توقيع عقوبات وغرامات مالية عديدة على تلك المؤسسة المخالفة.

اللائحة التنفيذية لنظام شموس

بعد أن وافق جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله على اللائحة التنفيذية لنظام شموس بموجب المرسوم الملكي رقم [م/43] في 21/6/1435 هجري، فقد تقرر الموافقة على العمل بنظام شموس الأمني، والذي نصت المادة الأولى من لائحته التنفيذية التي عرف فيها النظام بأنه نظام مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، يتم من خلاله نقل المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من خلال الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

إقرأ ايضاً:حي الدواسر الدمام عنوان عراقة الماضي وحداثة الحاضر خطوات إدارة الحسابات المصرفية الدولية عبر بنك الراجحي السعودي

وتم تخصيص وزارة الداخلية فقط ليخدمها هذا النظام، وجاء شرح لفظ المعلومات الوارد في اللائحة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمتعاملين مع المنشآت الخاصة في المملكة، والتي يتم تسجيلها وتجميعها ليتم إرسالها إلى مركز المعلومات الوطني في الوزارة عن طريق نظام شموس الأمني والمقصود بها وزارة الداخلية كما وضحتها اللائحة.

وفيما يختص بلفظ المنشآت الخاصة، فهو يشرح الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص للدولة، والتي تلتزم بالاشتراك في هذا النظام.

وأوضحت اللائحة لفظ المتعامل، بأنه الشخص الذي يحمل الصفة المؤهلة له لكي يستفيد من الخدمة المقدمة من قبل المنشأة الخاصة..

وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية تبين أن نظام شموس قد وضع القواعد العامة التي يتم من خلالها نقل المعلومات من المنشآت الخاصة بالمملكة إلى المركز الوطني في الوزارة إلكترونيًا عبر هذا النظام، على أن يقوم بتحديد الآليات المسؤولة عن ضبط المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات.

القطاعات التي يستهدفها نظام شموس

كما قلنا إن هذا النظام يربط العاملين في المجال التجاري مع الوزارة لتسهيل عمل العديد من الإجراءات والمراقبة أيضاً عليها، من هذه القطاعات التي يشملها النظام كما ورد في اللائحة التنفيذية في المادة الثالثة هي:

الأندية الصحية.
تشحيم السيارات.
شركات الحراسات الأمنية.
شركات النقل الجماعي.
شركات تأجير السيارات.
شركات نقل المركبات.
الفنادق بكافة فئاتها، والدور السكنية.
المجمعات السكنية.
محلات بيع الذهب والمجوهرات.
مكاتب الترحيل والنقل البري
مكاتب السفر والسياحة.
مكاتب العقار، والخدمات.

المرافق والأنشطة التجارية التي لا تخضع لنظام شموس

بعد التعرف على اللائحة التنفيذية لنظام شموس، نعرض فيما يلي المرافق والأنشطة الخارجة عن سلطة شموس، وهي كالتالي:

محلات شراء وبيع الاثاث المنزلي المستعمل.
مقاهي الإنترنت.
مواقف تأجير السيارات.

متطلبات الاشتراك في نظام شموس

لضمان قبول طلب تسجيل منشأتك عبر نظام شموس الإلكتروني، هناك عدد من المتطلبات التي يشترط على صاحب المنشأة استيفاؤها كاملة، وهي كالتالي:

اسم المنشأة باللغة الإنجليزية.
الإفصاح عن اسم المدينة، والشارع، والحي.
بريد المستخدم والمالك الإلكتروني في حالة وجود أكثر من بريد إلكتروني.
رقم الهاتف الجوال الثابت للمالك والمستخدم.
الرمز البريدي ورقم الوحدة.
سداد رسوم اشتراك قدرها 805 ريال سعودي، شاملة ضريبة 15 % ويتم تحويلها عبر حساب البنك الأهلي برقم (11365899000106) ومؤسسة اسس البرمجيات IBAN رقم (SA0410000011365899000106)
صورة الترخيص الخاص بالنشاط في حال كان متوفرًا.
صورة السجل التجاري.
صورة الهوية الوطنية لمالك النشاط.
مشاركة موقع النشاط عبر الخرائط من خلال الواتساب ليتم تسجيله على النظام.
هوية مستخدم النظام سواء كان موظفًا، أو غيره.

مميزات نظام شموس

يتميز نظام شموس بعدد من المميزات، يحصل عليها المستفيدين منه من غير مرتكبي مخالفات نظام شموس، وهي فئة العاملين بالقطاعين العام والخاص للدولة، وفيما يلي تتضح أهم تلك الميزات:

استخدام أحدث التقنيات لتصميم تطبيقات نظام شموس.
الاشتراك في خدمة العملاء المتميزة بتكلفة رمزية 700 ريال سعودي فقط.
خدمات نظام شموس المجانية تمامًا.
خدمة الدعم الفني على مدار الساعة.
عملية تسجيل سهلة لا تتطلب مهارات حاسوبية فائقة.

أهداف نظام شموس

يسعى نظام شموس إلى ربط المؤسسات الخاضعة لسلطته ببعضها البعض، وجمعها في قاعدة بيانات مركزية معلوماتية لكي تتمكن الوزارة من حصرها وتطويرها، وكذلك تطوير التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال المختلفة، إلا أن للمشروع أهدافًا أمنية أخري تخدم أهداف الوزارة في تحقيق الأمن وتطبيق القانون مثل مراقبة المخالفين والمطلوبين من كل أنحاء المملكة.

يقوم بنقل المعلومات الخاصة بالمتعاملين إلكترونياً مع المنشآت الخاصة في المملكة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، يستهدف هذا البرنامج في الأساس المشروعات والقطاعات التجارية في المملكة حتى يتم تجميعها وتسجيلها في قاعدة بيانات للمتعاملين مع هذه القطاعات.

اقرأ ايضاً