وزارة المالية السعودية :قريباً قرارات لمعالجة المشاريع المتعثرة والشركات المهددة بالإفلاس
تنوي وزارة المالية السعودية اتخاذ قرارات عاجلة وذلك لمعالجة المشاريع المتعثرة والشركات المهددة بالإفلاس وإيجاد الحلول اللازمة لإنهاء أزماتها.
ومن أهم التعديلات التي قدمتها الوزارةعبر منصة استطلاع هو لابد من تسريع صرف المستخلص الختامي، والتعويضات في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الضرائب أو أسعار مواد البناء أو الخدمات الرئيسية.
إقرأ ايضاً:قدم الآن.. وظائف شاغرة لدى شركة بارسونز في تبوك والرياضلوران بلان يحسم وجود "مهند الشنقيطي" مع الاتحاد أمام الفتح
ولكنها اشترطت التعديلات أن يقتصر اللجوء للتحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال.
لذلك اتخذت الوزراة هذه القرارات نظرا لوجود ضرورة ملحة للنظر في طبيعة هذه الأعمال وتنظيمها وذلك للحفاظ على التوازن الاقتصادي في المملكة، وعدم خسارة المقاولين المتأثرين بتغيير الأسعار أو تعديلها.
ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية بصدد تعديل بعض أحكام المادتين (111) و(127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتطبيق أحكام بديلة للمادتين سالفتي الذكر والمادتين (113) و(154) من اللائحة على الأعمال والمشتريات والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
كما تضمن التعديل، أنه يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها، وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
وكذلك قرر وزير المالية أيضا تطبيق أحكام بديلة عن المادة (113) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طُرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام، فيما عدا عقود هامش الربح المحدد