مادة جديدة في نظام إيقاف الخدمات الجديد تنهي إحدى أكبر مشكلات السعوديين والمقيمين ..تفاصيل

كتب بواسطة: سماح الرائع | نشر في

أكد تقرير صحفي نشر مؤخرا أن مادة جديدة من نظام تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات الجديد أنهت واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه شريحة كبيرة من السعوديين والمقيمين على حد سواء ، إذ كانت هذه العقبة تؤرق الكثيرين وتكبدهم معاناة كبيرة وبالتعديلات المتلاحقة على الأنظمة ومراجعتها دورياً.

إقرأ ايضاً:منصة إحسان تُعلن عن شروط التسجيل بها من كل الفئات والرابط الرسمي للاستفادة منها مواعيد الفحص الدوري للمركبات في السعودية وطريقة الحجز إلكترونيًا

إلا أن المادة 46 من نظام تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية صححت المسار القديم الذي كان أشبه بـ “حبس إلكتروني” وأنهت هذه المشكلة التي كانت تشكل هاجسا يؤرق المواطن والمقيم وكانت بمثابة "حبس الكتروني"

(صاحب الهوية رقم ****: صدر عليكم أمر بالتنفيذ بموجب رقم طلب.... وفي حال عدم التنفيذ خلال خمسة ايام فستطبق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ... )

العبارة بين الهلالين مختصر لرسالة إلى مدين من قبل محكمة التنفيذ لإبلاغه بوجوب سداد الدين المترتب عليه. وكشفت اللائحة الجديدة لضوابط إيقاف الخدمات عن 6 خدمات لا يشملها قرار الإيقاف التعليم، العلاج، العمل، السجل التجاري، توقيع الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وشددت الضوابط على عدم تأثر التابعين للشخص الموقوفة خدماته بأي أضرار. وفي قراءة لمشهد التنفيذ وإيقاف الخدامات ظلت المادة 46 من نظام التنفيذ هاجساً كبيراً لكثيرين ممن صدرت بحقهم أوامر تنفيذ بتطبيق نص المادة التي تشكًل شللا في حركتهم حتى صدرت الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات أخيراً، ونشرت رسمياً ويبدأ سريانها منتصف صفر من العام 1445هـ و سيكون يوماً محموداً لكثيرين.

فالمادة 46 في نظام التنفيذ تطبق عادة ضد المدين وتنص على الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المدين المماطل عن تسديد الدين المطلوب منه إذ يحق لقاضي التنفيذ أن يوقف كافة المعاملات المالية الخاصة بالمدين، وكذا في حال لم يُفصح عن أمواله التي تكفي لتسديد دينه يأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر وإيقاف صدور صك توكيل عنه بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، كما يلزمه الإفصاح عن الأموال التي تكفي لسداد دينه لحجزها.

ادفع في 5 أيام

ثمة أسئلة حول تطبيق المادة 46 من التنفيذ أمام ضوابط إيقاف الخدمات بما يجنب المدين أي أضرار بعد الوقف، وبحسب المادة، إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدِين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، كما تلزمه المادة الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية. وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

القاضي والتعامل مع المدين

لقاضي التنفيذ أن يتخذ الاجراءات التالية، منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه و يحبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام.

سند أو قرار أو أمر بحسب ضوابط إيقاف الخدمات التي تسري في 15 صفر 1445هـ، يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل الواردة في الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّة قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل المتاحة مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني، وتقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

3 مراحل للإيقاف تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر. وتكون ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب لثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد. وفي كل الأحوال لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يوماً لكل مرحلة.

حالة من الارتياح المحامي سعد الباحوث يقول إن إعلان ضوابط إيقاف الخدمات الجديد عكس حالة الارتياح للكثيرين ممن اكتووا بنيران المادة 46 من نظام التنفيذ وتصحيحاً للمسار القديم، ما ينهي واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه السعوديين والمقيمين على حد سواء إذ كانت هذه العقبة تؤرق الكثيرين وتكبدهم معاناة كبيرة وبالتعديلات المتلاحقة على الأنظمة ومراجعتها دورياً ومع الانفتاح الاقتصادي وقدوم العديد من الاستثمارات الأجنبية كان لزاماً إجراء بعض التعديلات التشريعية التي تسهّل حركة المتعاملين بالدين والقرض ما يعكس انطباعاً إيجابياً بأن الحقوق مصانة دوماً ومحفوظة وأن الحريات لا تقيد.

سجن إلكتروني! المحامي خالد أبو راشد يقول إن وقف الخدمات كان بمثابة السجن الإلكتروني لمن صدر بحقهم قرارات تنفيذ، فكان الضرر لزاماً على من تتوقف خدماته الإلكترونية.. لماذا ؟ لأن الخدمات الإلكترونية بالسعودية تطوّرت إلى صورة مذهلة فباتت الخدمات تقدم إلكترونياً سواء في معاملات وزارة الداخلية في أيقونة أبشر أو معاملات المنظومة العدلية، وكذا التعامل في الجامعات والمدارس والخدمات التجارية والبنكية وغيرها، وظل إيقاف وحرمان المحكوم من الخدمات الإلكترونية عقوبة لأي شخص لم يفِ بالتزاماته المالية تجاه الآخرين ما يتسبب في شلل المحكوم ليصبح في ما يشبه حبساً إلكترونياً في الفضاء الكبير.

تحول في الخدمات يقول المحامي عبدالله العبوش إنه خلال السنوات الماضية شهدت السعودية تحولاً كبيراً في تقديم الخدمات الحكومية، وتحولت الحياة بشكل تدريجي نحو الخدمات الإلكترونية ومن بين الخدمات التي لا غنى عنها التسجيل في منصة أبشر أو التسجيل في نظام نور أو في اختبارات قياس أو حجز تذاكر السفر أونلاين أو التقديم في المدارس لجميع المراحل، وكذلك القبول الموحد في الجامعات، وكان إيقاف الخدمات عقوبة تطبق بحق أي شخص لم يفِ بالتزاماته المالية سواء تجاه الدولة أو تجاه الآخرين.، وجاءت ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة لتعيد تنظيم الحياة للأشخاص في كافة المجالات، وفي إطار التعديلات المتلاحقة للأنظمة والتعليمات.

تعديلات مرنة أجمعت كل من المحامية نوال زيد والمحامية روان عسيري والمحامية خلود ماجد الأحمدي على أن مسار تطبيق نظام التنفيذ شهد سلسلة من التعديلات المرنة عندما جرى تعديل عقوبة التنفيذ بقصر إيقاف الخدمات فقط على منع التعامل المالي، أي لا يمكن للشخص فتح حساب بنكي أو الحصول على قرض أو سلفة أو تلقي الإعانات مثل دعم حساب المواطن ودعم ساند وغيرها. وتضمنت التعديلات وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي في حالة صدور حكم بالحبس تراعي ظروف المدين، بحيث يكون الحبس الوجوبي في حالة كان الدين المستحق على المدين مليون ريال فأكثر، ولا يتم وقف الخدمات الإلكترونية حيث يمكنه الاستفادة من كافة الخدمات في منصات الحكومة الرقمية، وسرعان ما جرى تعديل جديد بصدور ضوابط إيقاف الخدمات، ومن بين أبرز الشروط لتعليق الخدمات أن إيقاف الخدمات لن يضر بالجهات التابعة، ولا يؤثر على الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى الإضرار بالأقارب ويمكن للأفراد ممارسة مهنتهم أثناء تعليق الخدمات. في حين لا يمكن أن يتجاوز تعليق الخدمات 180 يوماً.

أبرز حالات الوقف بحسب رصد «عكاظ» فإن كثيراً من فئات المجتمع بينهم معلمات ومعلمون وأكاديميون وممرضات وموظفو وموظفات بالقطاع الخاص واجهوا قرارات تنفيذ بقوة المادة 46 من نظام التنفيد وظلوا يواجهون مصيراً غامضاً بسبب صدور قرارات تنفيذ قضت بإيقاف خدماتهم عقب صدور أمر تنفيذي بسبب عجزهم عن الوفاء بالالتزامات المالية في حالة القضايا التجارية مثل السند لأمر أو الكمبيالة أو الشيك بدون رصيد وغيره أو عقود الإيجارات الإلكترونية أو القروض أو الديون وقضايا التمويل.

اقرأ ايضاً