ما هي المدة بين قرار ٣٤ و٤٦ السعودية 1444

كتب بواسطة: حكيم خالد | نشر في

ما هي المدة بين قرار ٣٤ و٤٦ السعودية؟ وما هي العلاقة بين كل من المادتين السابقتين، من المعروف إن القانون السعودي من القوانين الصارمة فيما يخص أموال أصحاب الحقوق، حيث تم تأسيس المادتين السابقتين حيث تكون المادة الثانية نتيجة للمادة الأولى، لذلك سوف نتعرف على تلك المواد بشكل أكبر من خلال المقال التالي.

ما هي المدة بين قرار ٣٤ و٤٦ السعودية

ما هي المدة بين قرار ٣٤ و٤٦ السعودية، طبقًا للجهات المسؤولة يعتبر القرار 46 هو نتيجة للقرار 34، حيث إذا لم يتم تنفيذ القرار الأول بعد إبلاغ المدعى عليه خلال مدة 5 أيام، يتم اللجوء إلى القرار 34.

إقرأ ايضاً:السعودية تتخلى عن اكبر مشروع في تاريخها (مشروع خارق يتوقف)"الموارد البشرية" تحسم حقيقة إيداع الحقيبة المدرسية

مراحل تنفيذ القرار 34

في إطار الحديث عنا هي المدة بين قرار ٣٤ و٤٦ السعودية، سوف نتعرف على مراحل القرار 34 بشكل أكبر:

عندما يتأكد القاضي من أن المواطن المدعى عليه قادر على السداد من حقه أخذ كافة الإجراءات المناسبة لذلك.
ومن حق القاضي أيضًا أن يتخذ كافة الإجراءات من خلال إعلانها عبر الجريدة الرسمية.
بناء على كل ذلك تبدأ المحكمة بالتنسيق مع وزارة العدل لكي تعثر على الشخص المدين.
بعد العثور على المدين يجب عليه الإفصاح عما يملكه، لكي تتمكن المحكمة من تحديد مدى قدرته على السداد.
وبناء على ذلك القرار تبدأ المحكمة في اللجوء للخطوة التالية في حالة عدم الاستجابة، وهو القرار 46.

القرار 46

استكمالًا لحديثنا عما هي المدة بين قرار ٣٤ و٤٦ السعودية، يجدر بنا الإشارة إلى القرار 46 والذي نص على، إذا لم يتعاون المدين مع المحكمة من خلال التعرف على الممتلكات التي يمتلكها لكي تتمكن المحكمة من الحكم عليه في الديون التي عليه، وذلك خلال 5 أيام من مدة إبلاغه، يصبح من حق المحكمة اتخاذ مجموعة من القرارات ضده.

القرارات التي يمكن أن تتخذها المحكمة ضد المدين

يمكن للمحكمة اتخاذ مجموعة من القرارات ضد المدين، وأشهرها:

منع المدين من السفر.
إيقاف صكوك التمويل التي يصدرها بشكل مباشر أو غير مباشر.
يتم إيقاف الأموال التي يحصل عليها من الجهات المختلفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يتم الإفصاح عن أموال المدين والحجز عليها سواء في صورة أصول أو أموال سائلة.
الاضطلاع على سجلات المدين التجارية.

إجراءات إضافية يمكن أن يتخذها القاضي

لا يتوقف كل هذا عند ذلك فقط، حيث من حق القاضي اتخاذ القرارات التالية:

منع المنشآت التجارية من التعامل مع المدين.
منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز الأموال التي له عند الجهات الحكومية.
في حالة إذا كان للزوجة والأولاد أموال كافية يمكن للقاضي تحويل تلك الأموال لسداد الدين.
حبس المدين في حالة ظهور أي أدلة تفيد بتلاعبه للتهرب من سداد الدين.

يعتبر كل من القرار 34 و 46 يد من حديد تقوم المملكة بها بالضرب على من يقرر تبديد ديونه، وكذلك يمكن القول إن هذان القراران، يعتبروا أداة ردع قوية لمن يفكر في النصب بحجة الديون.

اقرأ ايضاً