مدة التحقيق في قضايا المخدرات 1445
ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات؟ وما هي الحالات التي يتم حفظ التحقيق فيها في قضايا المخدرات؟ تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق القانون بصورة صارمة في حق الأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات، حيث تم التحقيق معهم قبل إصدار الحكم، وسوف نتعرف على الفترة ومراحل التحقيق في قضايا المخدرات فيما يلي.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
تندرج قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية في قائمة القضايا الخطيرة في الدولة، والتي من شأنها تهديد الأمن العام وأمن المواطنين في الدولة، حيث إن الشخص الذي يتم القبض عليه في هذه القضايا يتم التحقيق معه وفق القانون السعودي.
إقرأ ايضاً:تصرف غير متوقع من محترف الأهلي يزلزل الشارع الرياضيالاستعلام عن بلاغ برقم الهوية 1445 عبر أبشر أفراد
يجب التنويه إلى أن كما أن مدة التوقيف المسموحة بالنيابة العامة هي 5 أيام ومن الممكن تمديدها وذلك بحسب خطورة الاتهام وإمكانية انتهاكه الحرية الخاصة بالأفراد إلا أن هذه المدة لا يجوز تجاوزها 30 يوماً متتالية ويمكن أن يتوقف على ذمة التحقيق لفترة لا تتخطى 6 أشهر لوضع الحبس الاحتياطي.
لكن هناك حالات يحتاج إلى توقيف مدة أطول فيجب أن يتم رفع هذا الأمر لرئيس هيئة الادعاء العام والتحقيق أو لأحد نوابه من أجل أن يتم إصدار أمر بالتوقيف لمدة أطول على ألا تزيد متعاقبة عن 30 يوم وألا تزيد كافة المدد التي تم فيها توقيف المتهم عن 180 يوم.
الحالات التي يتم حفظ التحقيق فيها في قضايا المخدرات
في الفقرة السابقة عرضنا مدة التحقيق في قضايا المخدرات، حيث إننا سنعرض الحالات التي يتم حفظ التحقيق مع الشخص المتهم بحيازة أو تعاطي المخدرات والتي تتضح في الآتي:
- في حالة إذا كان عمر المتهم لا يتعدى عمر 20 عاماً.
- كون جريمة استعمال وتعاطي المخدرات غير مقرونة بجريمة جنائية وتقتضي الإبصار فيها شرعاً.
- يتم حفظ التحقيق عندما تكون جريمة التعاطي أو الاستعمال للمؤثرات العقلية والمخدرات متصلة بحادث سير ونتج عنه وفاة أحدهم وترتب على ذمة المتهم حقوقاً تتعلق بالحادث.
- يحفظ التحقيق في حال تم القبض على المتهم دون صدور أي فعل ومقاومة منه للشرطة ترتب عليه حدوث إزعاج أو مضرة للسلطة المخصوصة بالقبض على المتهم.
متى يخرج المتهم بكفالة
في إطار الحديث عن ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات، يجب الحديث عن أن هناك بعض الأمور التي تتعلق بخروج المتهم في قضايا المخدرات بالكفالة المطلوبة، والتي تتضح في المذكور أدناه:
- يخرج بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة محكوميته.
- يشترط كون سلوكه وتصرفاته في السجن داعمة للموافقة على مغادرته.
- في حالة الحكم المؤبد يشترط قضاء 20 سنة من الحكم قبل الخروج والمراقبة لمدة 5 سنوات ودفع التزاماته المالية المحكوم بها.
- في حالة وجود مجموعة جرائم يحدد خروجه بحسب مجموع مدة العقوبات.
- يجب ألا تكون الفترة التي أمضاها في الحبس تقل عن 9 أشهر مع مراقبته من قبل الشرطة بمدة العقوبة الباقية وعدم تشكيل خطر بخروجه على الأمن العام.
متى تسقط سابقة المخدرات في السعودية
أِشرنا في السابق إلى مدة التحقيق في قضايا المخدرات، تجدر الإشارة إلى أن القانون السعودي الخاص بسوابق المخدرات نوه إلى أنه يمكن إسقاط سابقة المخدرات من على السجل الجنائي للشخص المتهم في العديد من الأمور التي تتمثل في الآتي:
- في حالة إذا قام المتهم بالتعبير عن المعلومات التي يعلم بها للسلطات الإدارية والعدلية قبل القيام بالترويج أو الاستخدام أو الحيازة.
- أن يقوم بالتبليغ قبل دراية السلطات بالجرم فمحتمل أن يتم إطلاق سراحه.
- بحال عمل المتهم بتيسير آلية القبض على المجرم قبل التحقيق والمحاكمة فيتم تخفيض العقوبة.
- عند العفو يتوجب على المتهم التبليغ عن الفرد الجاني قبل إطلاق بالحكم بحقه.
- في حالة إذا ثبت عدم اكتمال شروط الجريمة.
- في حالة تقدمة فرد من أقارب الجاني التماس للعلاج.
- بالإضافة إلى ملاحظة أي خلل في أي من العناصر الخاص بالجريمة.
- عندما لا يتخطى عمر الجاني 20 عامًا.
- أول سابقة له وليس له سوابق قبض ماضية بأجرام أخلاقية.
- يتم تهذيب الطالب بصيغة معينة وتسطير أولياء الأمور عهد بنفي رجوع الأولاد لهذه الجريمة.
- إذا أعلم المجرم عن الجريمة قبل علم السلطات المتخصصة بذلك.
قرار المخدرات الجديد في السعودية
توجد العديد من القرارات الجديدة التي تم إصدارها بشأن قانون المخدرات الجديد والتي تتمثل في النقاط التالية:
- ضرورة وقف تنفيذ العقوبة المقررة بالمادة 48 لأسباب تتعلق بأخلاق المحكوم عليه، أو عمره، أو أحواله الشخصية، أو ماضيه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
- التمييز بين الحيازة بقصد التعاطي فقط والحيازة بقصد الترويج والتعاطي، وشددت على أن كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات.
- إذا كانت المرة الثانية في حيازة المخدرات يجب أن تكون عقوبته في هذه الحالة هي القتل تعزيرًا.
- تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات، والتي تتضمن ارتكاب الفاعل لإحدى الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة وفقا للمادة 37 في حالة ارتكاب الجريمة في المساجد أو على حسب طبيعة المادة المخدرة، أو في حالة قام المجرم باستغلال طفل في جريمته.
أركان جريمة ترويج المخدرات
في نهاية الحديث عن مدة التحقيق في قضايا المخدرات، لا بد من الحديث عن أن هناك العديد من الأركان التي يجب أن تستوفيها الجريمة المتعلقة بالترويج للمخدرات لكي إصدار الحكم والعقوبة النهائية، وتتمثل هذه الأركان في الآتي:
|
الركن المادي |
السلوك الإجرامي المتمثل بالترويج الغير قانوني الذي يتم من خلال قيام المتهم بأي شكل من أشكال الترويج للمواد المخدرة. مثل أنشطة التوزيع أو الإعلان أو الاستدراج أو تصنيع أدوية لا تخضع للرقابة |
|
الركن الشرعي |
النص القانوني الذي يجرم أفعال ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والذي نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية |
|
الركن المعنوي |
هو الركن الذي يتكون من العلم والإرادة، أي علم الشخص الذي يروج المخدرات بأنه يقوم بترويج لمواد ممنوع تداولها إلا عبر التراخيص وبأن الأفعال التي يقوم بها غير شرعية ومخالفة للنظام. أما الإرادة فتتمثل بتوجه إرادة المروج إلى الترويج لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية يجب أن تخضع للرقابة وقيامه بالترويج من أجل بيع المواد |
تعتبر قضايا المخدرات من أخطر القضايا التي يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، بالإضافة إلى أنها من القضايا التي يمر فيها التحقيق بالعديد من المراحل حتى يتم إصدار الحكم النهائي وفق القوانين والعقوبات.