قرار عاجل من "وزير الموارد البشرية" يُلزم المنشآت بهذا الأمر
أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن صدور قرار وزاري جديد يلزم المنشآت التي يتجاوز عدد عامليها الخمسين عاملًا بالكشف عن بياناتها التدريبية سنويًا من خلال منصة قوى.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز جودة وكفاءة برامج التدريب في القطاع الخاص بهدف تعزيز قدرات العاملين وتحسين فرص التطور والنمو المستدام.
إقرأ ايضاً:السعودية تتخلى عن اكبر مشروع في تاريخها (مشروع خارق يتوقف)"الموارد البشرية" تحسم حقيقة إيداع الحقيبة المدرسية
تتضمن مضامين القرار توفير مؤشرات واضحة للبيانات التدريبية على الصعيدين الوطني والمؤسساتي، وهذا من شأنه تحسين أداء القوى العاملة وزيادة إنتاجيتها.
ويُلزم القرار المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها خمسين عاملًا بالكشف عن بيانات محددة، مثل عدد ساعات التدريب وعدد المتدربين الذين أتموا التدريب، ويُحدد أيضًا أن مدة التدريب لا تقل عن ثمانية وحدات سنويًّا لكل متدرب.
ويأتي هذا القرار لتحقيق قراءة دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، ويساهم في تحفيز القطاع الخاص لتحسين برامج التدريب والاستفادة منها بشكل أفضل لتعزيز كفاءة وإنتاجية العمل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القوى العاملة وتحسين مستواها المعرفي والمهاري، وتعزيز توازنها واستدامة نموها في سوق العمل.
وتجدر الإشارة أن الوزارة أطلقت دليلًا إجرائيًا للمنشآت يوضح كيفية الإفصاح والامتثال لمتطلبات القرار.