السجن 10 سنوات و30 مليون ريال.. عقوبة النيابة العامة الصارمة في هذه الحالة
أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية فرض غرامة مالية والسجن في حالة اكتشاف أمر ما داخل المصانع الغذائية أثناء حملة التفتيش، فما هذه الحالة؟
سجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال في هذه الحالة
أوضحت النيابة العامة السعودية أن في حالة استخدام مواد ضارة ذات تأثير على صحة البشر؛ فسيتم فرض عقوبة محددة تتمثل في الآتي:
إقرأ ايضاً:السعودية تتخلى عن اكبر مشروع في تاريخها (مشروع خارق يتوقف)"الموارد البشرية" تحسم حقيقة إيداع الحقيبة المدرسية
- السجن 10 سنوات متتالية.
- غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
- منع صاحب المصنع من مزاولة المهنة بتصنيع المواد الغذائية مرة أخرى.
- إيقاف العمل بالمصنع لمدة لا تقل عن 189 يومًا، وإلغاء الترخيص.
- تعليق الترخيص لمدة لا تقل عن عام طبقًا لتحقيق النيابة العامة.
شددت النيابة على أن الحكم سيتم تنفيذه على الفور بعد اكتشاف الأمر، ونبهت جميع المواطنين على ضرورة الإبلاغ في حالة وجود شك عن وجود مواد ضارة في المصانع الغذائية.
كما أكدت أنها تقوم بالتفتيش المستمر على المصانع الغذائية؛ للتأكد من سلامة المواد التي تستخدمها وخلوها من أي مواد ضارة أو مغشوشة.
اقرأ ايضاً