تنبيه مهم من النيابة العامة بشأن التوقيف وإخلاء السبيل
أكدت النيابة العامة على ضمانات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إصدارها مجموعة من القرارات والتوجيهات التي تحمي حقوق الأفراد وتمنع التعسف في استعمال السلطة.
وفي هذا الصدد، نبهت النيابة العامة بضرورة عدم إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة.
إقرأ ايضاً:رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لرتبة رقيب ووكيل وجندي 1446تعرف على أفضل عروض العثيم السعودية على المنتجات الغذائية المتاحة خلال هذه الفترة
وأضافت: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة".
كما أوضحت النيابة العامة أن التزوير يقع بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو تضمين المحرر توقيعًا صحيحًا أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.
ويشمل ذلك المحررات المستخدمة بوسائل تقنية المعلومات، وأوضحت أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه العقوبات التالية:
-
السجن مدة تصل إلى ٣ أشهر.
-
غرامة مالية تصل إلى ٣٠ ألف ريال.
وفي إطار التأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت النيابة العامة أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وأشارت إلى أن كل من قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي مما يأتي: الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال.
فإنه يعرض نفسه العقوبات التالية:
-
السجن مدة تصل إلى سنة.
-
غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال.
-
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت النيابة العامة أن للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، حتى وإن انقضت الدعوى الجزائية العامة.
وأضافت: "تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".
وأخيرًا، أوضحت النيابة العامة أن كل من تعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة يعرض نفسه للسجن مدة تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.
وأوضحت أيضًا أنه من بين الغرامات الموقعة كذلك "غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف".
وأضافت النيابة أنه يدخل ضمن تلك العقوبات أيضًا: "كل من غير معالم النقود المتداولة أو مزقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو أنقص وزنها أو حجمها أو أتلفها جزئيا بأية وسيلة".
وتابعت: "يعفى وفق إجراءات محددة الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم".
وتأتي هذه القرارات والتوجيهات في إطار التزام المملكة العربية السعودية بضمان حقوق الإنسان وحماية الأفراد من التعسف في استعمال السلطة.