النيابة العامة تفرض عقوبة تصل إلى مليون ريال في هذه الحالة

نظام الشركات يحمي الحسابات المالية بمستوى قانوني عالٍ لمكافحة السلوكيات الجنائية، ويفرض إجراء الإبلاغ عن هذه التصرفات الجنائية بمجرد اكتشافها أثناء مراجعة الحسابات المالية.

عقوبة تصل إلى مليون ريال في هذه الحالة

بخصوص العقوبات المفروضة على عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات، أوضحت النيابة العامة أنها تشمل:

• السجن لمدة تصل إلى سنة.

• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

• أو العقوبة السجنية والغرامة المالية.

كما أكدت النيابة العامة سابقًا من عدم جواز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من الجهة المختصة استعدادًا للبيع، فهذا يعكس القانون واللوائح المنظمة لتداول المعادن الثمينة ويُنبه إلى عدم جواز إجراء أي تغييرات بعد عملية الدمغ أو الاعتماد على السبائك أو المشغولات المعتمدة

• التعليم السعودي يكشف عن 6 خطوات عن رحلة الفرص الوظيفية لشاغلي الوظائف
• خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن استحقاق الهلال لركلة جزاء أمام الخليج
• لأنهم يبغون يفرحون.. لاعب النصر "محمد نور" يكشف سبب تخلي ابنه وابن شقيقه عن تشجيع الاتحاد
• سيدفع الجميع ضريبته.. ناشط اجتماعي يكشف عن تعرض شخصيات اعتبارية للابتزاز بسبب زواج المسيار
• نجاة بمعجزة!! طالب ينجو بأعجوبة من رصاصة طائشة في حفر الباطن والمرتكب مفاجأة!!