اللوائح المتعلقة بالاستثمار في القانون السعودي
يُعتبر الاستثمار في القانون السعودي من الركائز الهامة التي تستند عليها رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المُستدامة، حيث يعمل الاستثمار على تعزيز الاقتصاد السعودي، وهو ما استتبع ضرورة إجراء بعض الإصلاحات والتعديلات في النظم القانونية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولذلك يُمكنك التعرف معنا على أهم وأبرز اللوائح المتعلقة بالاستثمار في السعودية.
قانون الاستثمار السعودي
إقرأ ايضاً:بامتداد 500 كم.. هيئة الطرق تعلن عن مشروعها المزدوج الجديد في الرياض لرفع مستوى السلامةاتهام خطير من الشنيف للجنة المسابقات بسبب "سلمان الفرج"
تستند الحكومة السعودية على عدة مبادئ وسياسات تضمن حقوق المُستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية تجذب المزيد منهم، وتأتي على النحو التالي:
- حماية الممتلكات الخاصة بالاستثمارات.
- ضمان المُساواة بين المُستثمرين المحليين والأجانب.
- تعزيز استدامة الاستثمارات من خلال الإجراءات اللازمة.
- الالتزام بالقوانين الخاصة بالسلامة البيئية والصحة والعمل وفقًا للوائح والاتفاقيات الدولية.
- يضمن القانون السعودي من خلال التشريعات حماية ممتلكات المستثمرين والعدالة في حل النزاعات.
- التعامل مع شكاوى المستثمرين بشفافية.
- تسهيل إجراءات دخول الأجانب وذويهم إلى المملكة للمشاركة المتعلقة بالاستثمار.
- تقديم حوافز استثمارية عند الطلب.
- منح الحوافز الاستثمارية وفقًا لمعايير واضحة.
- الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية.
- تعزيز نقل وتوطين التقنية الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية.
شروط الاستثمار في السعودية
عملت وزارة الاستثمار السعودية على تنظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل توفير الحماية اللازمة للمستثمرين، من خلال الحصول على الترخيص الاستثماري، وهو ما يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط، تأتي على النحو التالي:
- يجب أن يكون طلب المستثمر مكتملًا لمكافحة التستر التجاري.
- الإيرادات المالية في آخر سنة من الميزانية المعتمدة لا تقل عن 2 مليون ريال.
- الالتزام بعدد العمالة مع توفير شهادة التأمينات الاجتماعية.
- إصدار سجل تجاري للمنشأة بتاريخ قبل بدء الحملة التصحيحية.
- امتلاك هوية مقيم.
- أن يكون النشاط التجاري الاستثماري من الأنشطة المسموح استخراج ترخيص لها.
- مطابقة المواصفات الفنية للمنتجات محل الاستثمار للمواصفات الخليجية أو السعودية أو العالمية.
- عدم وجود أي مخالفات مالية داخل أو خارج المملكة.
- عدم وجود أحكام مُسجلة على طالب الترخيص.
- الالتزام بشروط طلب الترخيص الاستثماري.
- تحقيق الأهداف الاستثمارية من وراء الترخيص.
المجالات الاستثمارية في السعودية
تُحاول المملكة العربية السعودية خلق مناخ استثماري آمن بما يُعزز من نمو الاستثمارات بشكل مُستمر، وتشمل المجالات الاستثمارية في المملكة ما يلي:
- مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية.
- الزراعة والصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وتصنيع الأغذية.
- البنية التحتية والمشروعات العقارية الحديثة.
- الأبحاث الطبية والتكنولوجيا الحيوية والخدمات الطبية.
- الخدمات البيئية.
- صناعة الأدوية.
- التنوع الاقتصادي في القطاع الصناعي.
- تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.
- القطاع المالي والتكنولوجيا المالية.
- الاستثمار في الترفيه والسياحة.
- الصناعات البتروكيماوية والكيميائية.
- قطاع التعدين والموارد المعدنية.
- مجالات الدفاع والطيران وتحسين القدرات الوطنية.
- الاستثمار في رأس المال البشري.
- الاستثمار في التعليم والابتكار.
- الاستثمار في الابتكارات الرقمية الواعدة والتقنيات الحديثة.
خطوات الاستثمار في السعودية
الاستثمار هو عملية بسيطة لتوظيف رأس المال في أنشطة اقتصادية من أجل تحقيق الربح، وإن أردت أن تكون مستثمرًا في المملكة تعرف على الخطوات التي عليك اتباعها:
- اختيار النشاط الاستثمار والتأكد من أنه مدرجًا في الأنشطة المسموحة.
- تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة.
- الحصول على الترخيص الاستثماري بتقديم المُستندات اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار.
- التحقق من استيفاء المعايير الفنية والمواصفات.
- تأمين الاستثمار والممتلكات لحماية الحقوق.
- الحصول على الحوافز الاستثمارية المتاحة مثل الإعفاء الضريبي والدعم المالي.
- استيفاء متطلبات اللوائح المتعلقة بالعمل والسلامة البيئية.
- توظيف العمالة والكوادر البشرية.
طرق الاستثمار في السعودية
هناك الكثير من الخيارات الاستثمارية المتاحة لمواطني المملكة أو المستثمرين الأجانب، ولعلّ من أهمها ما يلي:
- الاستثمارات البنكية.
- الاستثمارات العقارية.
- الصناديق الاستثمارية.
- الاستثمار في الذهب.
- الاستثمار في السندات.