غرامة مالية على إحدى المنشآت لمخالفاتها تعليمات إعلانات الشركات.. تعرف على المنشأة
عوقبت إحدى الشركات في المملكة العربية السعودية بسبب مخالفتها لتعليمات الشركة التابعة لها، وهو الأمر الذي أثر ضجة كبيرة في التجارة بالمملكة، وتم الإعلان عن القانون المصدر في ذلك الأمر من قبل وزارة التجارة السعودية والعقوبة المقررة على تلك الشركة.
غرامة مالية على المنشأة لمخالفتها تعليمات الشركات
أعلنت هيئة السوق المالية داخل المملكة عن صدور قرار بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي على شركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه"، وتم ذكر أن المنشأة قامت بمخالفة الفقرة (ج) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.
إقرأ ايضاً:تصرف غريب | "الزهراني" بإثارة جدل من جديد بشأن تصرفات "بن نافل" في المواجهة الأخيرة!المرور يحذر من فعل خاطئ يتصدر مسببات الحوادث بالحدود الشمالية
فقامت الشركة بنشر القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م على الموقع الإلكتروني على الموقع الإلكتروني لشركة "تداول" السعودية، وذلك كان خلال المهلة النظامية.
عقوبة مخالفة تعليمات إحدى المنشآت لإعلانات الشركة
أصدرت التجارة السعودية قانون العقوبات الخاص بالمنشآت التجارية، حيث قالت أنه في حالة مخالفة قانون من القوانين الخاصة بإعلانات الشركات سيتم صدور غرامة مالية، وتلك الغرامة يتم تحديدها حسب المخالفة التي تمت.
نبذة عن شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه هي إحدى شركات المساهمة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع شركات "التداول" بالمملكة.
وتم تأسيس الشركة من عام 1990م، والمقر الرئيسي لها في مدينة الرياض بالمملكة، وكان رأس المال الأولي لها 300 ألف ريال سعودي، وبدأت كشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، ولكن بعد ذلك وتحديدًا في عام 2006 تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وتم إدراج الأسهم الخاصة بها في السوق السعودي.
وتمتلك عائلة "الحكير" ما يعادل 70% من أسهم الشركة، وغرض الشركة الأساسي يتمثل في تجارة الملابس والأحذية، وتلك التجارة جملة وتجزئة، كما أنها تقوم بالتجارة للعديد من الشركات العالمية، وهي تزاول أنشطتها التجارية في العديد من الدول العربية، وبلغ عدد المتاجر الخاصة بها في عام 2013 إلى ما يقارب من 1436 متجر حول العالم.
قوانين إعلانات الشركات في المملكة
هناك بعض القوانين الأساسية لإعلانات الشركات التي يجب أن تلتزم بها كل منشأة داخل المملكة، ومن أبرز تلك القوانين:
يجب أن توضح الشركة جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير في نتائجها سواء أكانت إيجابية أم سلبية بشكل واضح ومباشر ودقيق يمّكن المستثمرين من تحديد السبب الحقيقي للتغيير الناتج
- عند إعلان الشركة عن النتائج المالية التقديرية، يجب توضيح أن هذه النتائج تقديرية.
- ذكر الشركة لأي تغيير في السياسات المحاسبية أو اعتماد معايير محاسبية جديد.
- بيان إجمالي الربح (الخسارة) وصافي الربح، وأيضًا بيان الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير.
- بيان إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية للشركة ومقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك مع إيضاح نسبة التغير.
- مقدار ربحية السهم خلال الفترة الحالية ومقارنتها بالفترة المماثلة من العام السابق.
- بيان إجمالي حقوق الملكية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن يتم استبعاد الحصص الغير مسيطرة، ومن ثم مقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير.
- بيان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال بنهاية الفترة الحالية في حالة وجودها.
هناك بعض القوانين واللوائح الهامة التي يجب على كل تاجر صاحب منشأة أن يلتزم بها، وفي حالة عدم الالتزام ستحصل المنشأة على غرامة مالية كما هو الأمر الذي حدث لإحدى الشركات داخل المملكة لمخالفتها فقرة من الفقرات الخاصة بإعلانات الشركات المنصوص عليها.