قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي

كتب بواسطة: حكيم خالد | نشر في

قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي تم إعدادها بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمحامين، وسنهتم اليوم من خلال موقعنا بعرض أبرز ما يخص هذه القواعد.

قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي

قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي تتمثل فيما يلي:

إقرأ ايضاً:السعودية تتخلى عن اكبر مشروع في تاريخها (مشروع خارق يتوقف)"الموارد البشرية" تحسم حقيقة إيداع الحقيبة المدرسية

القاعدة الأولى: هي التي تختص بالألفاظ (النظام، القواعد، المهنة، المنشأة القانونية، الجهة) حيث كل مصطلح مقصود به معنى معين.
القاعدة الثانية: تنص على أن أحكام القواعد تسري على من سبق لهم العمل في السلك القضائي.
القاعدة الثالثة: تنص على عدم جواز العمل لمن سبق له العمل في السلك القضائي أو من في حكمه أن يترافع بنفسه أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي دعوة.
القاعدة الرابعة: تشتمل على المنع الوارد في القاعدة السابقة لأي عمل من أعمال المهنة سواء كان بعقد أو بغير عقد.
القاعدة الخامسة: لا يجوز للعاملين في السلك القضائي أو من في حكمه أن يتم قبول الوكالة ضد أو عن أي أحد الخصوم، وذلك لمدة عامين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة.
القاعدة السادسة: لا يجوز على العامل بالسلك القضائي أن يعلن عن نفسه أو أن يشارك في أي وسيلة من وسائل الإعلام.
القاعدة السابعة: مراعاة الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح المنصوص عليها، والتزام من سبق له العمل في السلك القضائي بحكمه والتأكد قبل الموافقة على أي عمل من أعمال المهنة.
القاعدة الثامنة: لا يجوز على المنشاة أن تقدم الأعمال المحظورة على من سبق له العمل في السلك القضائي في حال ما كان عاملًا أو شريكًا فيها.
القاعدة التاسعة: سريان أحكام الضبط ورفع الدعوى التأديبية دون حدوث أي خلل بالمسؤولية المدنية أو الجزائية.
القاعدة العاشرة: تشعر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية المختصة بشأن مخالفات القواعد.
القاعدة الحادية عشر: نشر القواعد في الجريد الرسمية والعمل بها من تاريخ النشر.

مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي

مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح واحد من المشروعات التي تخص من سبق له العمل في السلك القضائي، وهو المشروع الذي جاء من أجل تقوية المبادئ التي تتعلق بالنزاهة والشفافية، وذلك بهدف حماية مهنة المحاماة وضبط سلوك العاملين في المهنة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع جاء بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة السعودية للمحاميين، والهدف من ذلك معالجة التعارض للآراء والمصالح الناتجة عن ممارسة العمل القضائي.

أهداف قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي

يوجد مجموعة من النقاط الهامة التي يهدف إلى تحقيقها مشروع تعارض المصالح في القانون السعودي، وتلك الأهداف تتمثل في:

وضع المعايير الواضحة التي تعالج الحالات التي يتم فيها معالجة حالات تعارض المصالح والحالة المحتملة لممارسة مهنة المحاماة ممن سبق لهم العمل في السلك القضائي.
زيادة الثقة في النظام القضائي ومهنة المحاماة في المملكة ولدى كافة أفراد المجتمع.
العمل على تحقيق العدالة بين أطراف الدعوى.
الحرص على الموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات لكافة الوظائف القضائية مع الحق في مزاولة المهنة.

مراحل عمل مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي

تم إعداد هذا المشروع بناءً على خطة مُمنهجة تضم مجموعة من المراحل، وجاءت تلك المراحل متمثلة فيما يلي:

إعداد تصوير المشروع بالخطة التفصيلية.
تحليل الوضع الراهن والاحتياج للتشريع.
الدراسة الدولية المقارنة.
الإعداد الموضوعي لمضامين المشروع.
الصياغة الأولية.
نشر المشروع من أجل استطلاع مرئيات العموم والمتخصصين.
دراسة المرئيات وإعداد المسودة النهائية للمشروع والوثائق الداعمة.
الاعتماد ورفع المشروع.

أحكام مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي

هذا المشروع يتضمن عدد من الأحكام التي نصت عليها إدارة المشروع، وتأتي تلك الأحكام على النحو التالي:

منع من سبق له العمل في اللجان أو المحاكم ذات التخصص القضائي وذلك لمدة عامين من انتهاء العلاقة به من الترافع وتقديم الاستشارة في الدعاوي والوقائع التي تنظرها في المحكمة والتي تم العمل بها آخر سنة.
يتم منع عضو النيابة العامة السابق لمدة عامين من انتهاء علاقته بالترافع وتقديم الاستشارة في الوقائع التي يتم التحقق فيها والتابعة لفرع النيابة التي عملها بها أخر عام.
منع الشخص الذي سبق له العمل في السلك القضائي وذلك لمدة عامين من قبول الوكالة ضد أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق لهم التحقيق معهم أخر فترة من عمله.

قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي من القواعد الموضوعة من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وتعمل على تحقيق العدالة والموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها.

اقرأ ايضاً