تفاصيل قرار قواعد الحد من تعارض المصالح في السعودية .. احذر الوقوع في المخالفة
مؤخرًا باتت تفاصيل قرار قواعد الحد من تعارض المصالح تشغل العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، خاصةً فئة القضاة والمحامين، حيث تم إصدار هذا القرار وما يتضمنه من مصالح لتنظيم عمل تلك الفئة بالتحديد وعدم حدوث أي تجاوزات، ونستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار عبر موقعنا.
تفاصيل قرار قواعد الحد من تعارض المصالح
صرّح وزير العدل السعودي في يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022م و20 ربيع الثاني لعام 1444هـ، عن بعض التفاصيل المتعلقة بقرار قواعد الحد من تعارض المصالح لمن عملوا في السابق بالقضاء أثناء مزاولة نشاط المحاماة.
إقرأ ايضاً:أفضل مطعم لحم مدخن بالرياض موصى به 2025التعليم السعودي يُعلن عن مواعيد الإجازات المطولة والعطلات بالتقويم الدراسي 1446
جدير بالذكر أن هذه القواعد قد وُضعت بهدف الحفاظ على نزاهة العدالة في السعودية، وأقرت وزارة العدل بأن هذه القواعد ستطبق على كل من سبق لهم العمل في السلك القضائي، وفيما يلي نتعرف إلى ما ورد من قواعد للحد من تعارض المصالح:
- قواعد الحد من تعارض المصالح تسري على جميع القضاة ومن تحتهم مثل أعضاء اللجان في نظام المحاماة، وأعضاء النيابة والقضاة وملازمي القضاة.
- لن يتمكن أي ممن سبق ذكرهم من التمثيل ضد شخص أو قبول وكالة ضد شخص ما سبق له وأن حققها معه أو نظر في قضيته.
- لا يحق لمن سبق ذكرهم الإشارة إلى خبراتهم السابقة مثل الإشارة إلى أن أحدهم كان قاضيًا في السابق.
- لا يجوز لمن سبق لهم العمل في القضاء الترافع عن أنفسهم أو بواسطة شخص آخر تحته في الدعوى، إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل.
مشروع قرار قواعد الحد من تعارض المصالح
أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مشروعًا جديدًا يحمل اسم قرار الحد من تعارض المصالح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى جانب الهيئة السعودية للمحامين، والغرض من ذلك تدعيم مبادئ النزاهة وحماية مهنة المحاماة والسيطرة على سلوك المحامين.
يفترض أن يتم ذلك من خلال القضاء على أي تعارض محتمل حدوثه ناتجًا عن بعض ممارسات من سبق لهم وعملوا في السلك القضائي سابقًا عند مزاولتهم مهنة المحاماة، لكي يتم في النهاية حصر حالات تعارض المصالح المحتملة وتحقيق العدالة فيما بين كل أطراف الدعاوى.
نص قرار قواعد الحد من تعارض المصالح
فيما يلي نستعرض نص قـرار وزير العدل رقم (1417) وتاريخ 19 /04/ 1444هـ لكي يتثنى للجميع فهم ما يتعلق بهذا القرار أو هذا النظام الجديد:
إن وزيــر الـعــدل
بنـاءً على الصـلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبنـاءً على المـادة (الثانية والأربعين) من نظـام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ، ونصها: «يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، واستنادًا إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (68524) في 26 /11/ 1442هـ، حيث تم التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين بشأن الموضوع، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يـقــرّر ما يلي:
- أولاً: الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
- ثانياً: تُنشر القواعد المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
- ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.
- والله الموفق.
وزير الـعدل: وليد بن محمد الصمعاني.
إن إقدام الحكومة السعودية على إصدار قواعد الحد من تعارض المصالح للحد من استغلال نفوذ بعض رجال القضاء والمحاماة، ما هو إلا هدف وأحد مساعي رؤية السعودية 2030م للحصول على مجتمع خالٍ من التعنت أو الظلم والوساطة.